پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

آخرین اعلام وزیر اقتصاد در زمینه مالیات خرید و فروش ارز حاکی از آن است که تا اواخر آذرماه امسال معادل ۱۰۰۰ نفر از سوداگران ارزی شناسایی شدند که برخی از این افراد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد و یکی از آن‌ها ۹۰۰۰ میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته است و ۶۰۰ نفر از این افراد اصلا پرونده مالیاتی نداشتند.

اخذ مالیات از فعالیت‌های ارزی بانک مرکزی از یکسو درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر با افزایش پایه پولی در کشور، بستر تورم را فراهم می‌کند. با این همه از مجلس انتظار می‌رود پای عوارض تصمیمات خود هم بایستد و با برنامه‌ریزی مناسب برای مشکلات ناشی از آن هم برنامه‌ریزی کند. هر چند به نظر می‌رسد اختلاف اصلی میان بانک مرکزی و نمایندگان مجلس، بیش از آنکه خود نفس مالیات گرفتن باشد، در میزان رقم مالیات خود را نشان می‌دهد که آن را می‌توان از طریق مذاکره حل و فصل کرد.

با تصویب طرح پرداخت علی‌الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز ، بانک مرکزی در بیانیه‌ای کوتاه، اعلام کرد که هر گونه پرداخت براساس عملکرد صورت خواهد گرفت. از منظر کارشناسان این بیانیه کوتاه یک سکانس دیگر از دغدغه‌های کمبود منابع در دولت را پدیدار می‌کرد. به گفته برخی نمایندگان، طرحی که در مجلس تصویب شد، پاسخی به درخواست متولیان بودجه برای رفع کمبود منابع دولت بود. در ابتدا، مجلس درآمد ما‌به‌التفاوت ارزی را در بودجه سال‌جاری ذیل سرفصل مالیات و حقوق سهام بانک مرکزی قرار داد و در اصلاحات بعدی، بانک مرکزی از پرداخت یک دوازدهم این رقم معاف شد؛ اما پس از آشکارشدن تنگناهای پولی در قالب یک طرح یک فوریتی این معافیت نیز برداشته شد.

بدنبال تصویب طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید وفروش ارز توسط بانک مرکزی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد اولاً این مصوبه درصورت تصویب شورای محترم نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.ثانیاً بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد.